وصيت كرده است ، ولى وارث منكر آن بود و حاضر به سوگند هم نبود در اينجا منكر حبس مىشود تا اقرار كند يا قسم بخورد . سوم : اينكه امام وارث ميت باشد در اينجا امام نمىتواند سوگند بخورد ، بلكه منكر زندانى مىشود تا سوگند ياد كند يا با نكول منكر ، حكم صادر شود . « 1 » 7 . فاضل هندى ( پس از نقل كلام شيخ طوسى ) : در آن اشكال است ؛ زيرا حبس عقوبتى است كه سبب آن ثابت نشده پس ممكن است بعد از نكول ، حكم صادر شود يا حاكم صبر كند تا وى اقرار كند . « 2 » 8 . سيّد محمد جواد عاملى ( پس از نقل كلام شيخ طوسى ) : ما مىگوييم : چون از نظر ما ، به نكول حكم مىشود ، مسأله بر ما آسان است چنان كه مخالفان ما مثل شهيد اوّل و ثانى و ديگران در اين سه مسأله به آن تن داده‌اند . « 3 » 9 . شيخ محمد حسن نجفى ( در دفاع از شيخ طوسى و ردّ كلام محقق حلّى آنجا كه گفته است : « زيرا زندان عقوبتى است كه موجب آن ثابت نشده » ) : موجب آن همين است كه مدّعاى مسموعه اقتضا مىكند منكر يا سوگند بخورد يا ادا كند ، چون ردّ يمين ممكن نيست . احتمال دارد سوگند ساقط شود به احتمال اينكه حقّى كه بر گردن اوست از قسم يا رد ، مركّب شده است و با عدم امكان ردّ تكليف خاص از او ساقط مىشود و مثل واجب مخيّر نيست كه اگر يك طرف آن ممكن نبود طرف ديگر متعيّن شود اين احتمال كاملا ضعيف است ؛ زيرا ادلّه ، اطلاق دارند كه يمين بر منكر و مدّعى عليه تكليف است و وظيفهء ردّ يمين از ادلّهء ديگر به دست آمده است ؛ ادلّه‌اى كه ظهور دارند ردّ يمين وظيفهء كسى است كه مىتواند رد كند . پس وظيفهء منكر از اين جهت كه منكر است سوگند است بنابر استفاده از اطلاق اوّليه ، و در مفاد ادلّهء رد ، چيزى كه اقتضا كند منكر از اين جهت كه منكر است و مىتواند قسم بخورد ، بايد بتواند ردّ يمين هم بكند ، وجود ندارد و اين مطلب با كمترين تأمل روشن است . در اين صورت حبسى كه در كلام شيخ آمده و شهيد در دروس با آن موافقت كرده ، صحيح است . « 4 »

--> ( 1 ) . جامع عباسى ، ص 361 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 162 . ( 3 ) . مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 117 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 266 ؛ نراقى در مستند الشيعة ( ج 2 ، ص 575 ) به دو مسأله اشاره كرده است . رجوع كنيد ) . نك : آية اللّه گلپايگانى ، قضاء ، ج 1 ، ص 435 .